قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 8 يونيو المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح في التهمة الثالثة.

وصرحت المحكمة بجلسة اليوم، لدفاع المتهم بسداد المبلغ المحدد عن التصالح في التهمة الثالثة (كروت الدعاية الانتخابية)، وكلفت النيابة العامة بتنفيذه وموافاة المحكمة بتنفيذ إقرار المحكمة بالتصالح.

وتتعلق القضية بواقعتين، الأولى: تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.