أقام اليوم المحامي محمد حامد سالم وكيلا عن الباحثة فاطمة علي محمد دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسوان وعميد معهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، والتي يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة أسوان بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو استكمال اجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تشكيل لجنة الحكم والمناقشة وتحديد موعد لانعقادها للحكم على الرسالة.

وذكرت الدعوى رقم ٣٧٩٧ لسنة ٨ ق قضاء إداري أسوان أن المدعية فاطمة علي محمد باحثة دكتوراه في معهد الدراسات الافريقية بجامعة أسوان وقامت بتسجيل رسالة الدكتوراه في شهر أغسطس ٢٠١٨ بعنوان 《 المساعدات الخارجية وظاهرة الفساد السياسي في غرب افريقيا منذ عام ١٩٩٣ ودراسة لبعض الحالات 》، وأنها اجتازت تمهيدي الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا واكتسبت مركزا قانونيا لا يجوز المساس به أو النيل منه طبقا للمادة ١٧٤ قانون تنظيم الجامعات، وأنها انتهت من اعداد وانجاز الرسالة واستوفت كافة الشرائط القانونية وقامت الباحثة بنشر نقطة البحث الخاص بالرسالة في مجلة البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان وصدر خطاب من الجامعة بقبول النشر ضمن العدد رقم (١) شهر يونيو لسنة ٢٠٢٠ في المجلة المذكورة، وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة والحكم عليها.

وتابعت الدعوى أن الباحثة فوجئت بالتعنت معها وتعطيل اجراءات مناقشة الرسالة وتجميدها دون مبرر أو سند قانوني، الأمر الذي اضطرها إلى إرسال عدة برقيات رسمية لرئيس جامعة أسوان وعميد المعهد والمختصين بالرسالة تتظلم فيها من هذا التعطيل وطالبت في البرقيات باتخاذ الاجراءات القانونية نحو استكمال اجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه خاصتها خلال ١٥ يوم من تاريخ استلامهم البرقيات وإلا يعتبر امتناعهم بعدانقضاء المهلة المذكورة قرار سلبي يحق لها الطعن عليه أمام القضاء.

وكشفت الدعوى عن قيام ادارة المعهد بمنح رسائل دكتوراه بأعداد كبيرة للباحثين الكويتيين حتى وصل الأمر إلى مناقشة ومنح أكثر من ١٩ كويتي درجة الدكتوراه خلال يومين فقط وهو ما يشير إلى وجود شبهة فساد في بيع الدرجات العلمية للوافدين.

واختتمت المدعية دعواها بطعنها على القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو استكمال اجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه تأسيسا على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأن جامعة أسوان قد تنكبت وجه المصلحة العامة وتعمد المدعي عليهم حرمان المدعية من حقها الدستوري في استكمال بحثها العلمي ومسيرتها التعليمية.