أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ١١ من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام منسوب لهم الخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي بالإهمال مما أدي لتلاعب البعض بأوزان علب الكعك المباعة خلال شهر رمضان ٢٠١٦، وقضت المحكمة ببراءة جميع المجالين من التهم المنسوبة اليهم.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال لم يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتأدية الخدمة العامة بدقة، وذلك بأن أعاق عمل اللجنة المشكلة لفحص أعمال كافيتريا الدور السابع بالهيئة الوطنية للإعلام وذلك بمنع مفتش إداري بالإدارة المركزية للتفتيش من أداء العمل المنوط بها بالكافيتريا.
كما نسبت للمحال الثاني إلى الرابع، أهمل في الإشراف على أعمال الخدمات الغذائية، الأمر الذي كان من شأنه عدم سلامة تنفيذ كافة النواحي الفنية، وعدم مطابقة بعض الأصناف للمواصفات المطلوبة وذلك بقيام موظف كنترول حسابات كافيتريا الدور السابع، بالتلاعب بأوزان علب الكعك المباع خلال شهر رمضان 2016 وذلك بوزن العلب بأقل من الوزن المدون على تلك العلب.
وتقاعس الثالث، عن تحرير أمر شغل واحتساب نسبة 12% خدمة بشأن الحفلة المقامة بكافيتريا الدور السابع في عام ٢٠١٦، بمناسبة تكريم الأمين العام السابق.
ومن الخامس حتى الحادي عشر، تلاعبوا بأوزان علب الكعك المباع خلال شهر رمضان 2016 وذلك بوزن العلب بأقل من الوزن المدون عليها مما ترتب عليه وجود وفورات قدرها اثنتا وعشرون كيلو كحك و400 جرام، و10 كيلو بتيفور.
ورأت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للمحالين لا يمكن التحقق من وقوعها، إلا بوجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم وزن علب الكعك، وتحدد على وجه الدقة طريقة الوزن، وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافى لكمية الكعك الموجودة بداخلها أم يشمل بالإضافة إلى ذلك وزن العلبة ذاتها، أما وقد خلت أوراق الدعوى من أى قواعد أو تعليمات تنظم هذه المسألة وتحددها على وجه الدقة وتُلزم القائمين على هذا العمل بها.
بل وأكدت التحقيقات على عدم وجود دورة مستندية معتمدة لسجلات التكاليف وقواعد لنظام تكاليف يمكن من خلاله مراجعة استخدام الخامات المنصرفة لمطبخ الحلواني، ومن فإن أدلة الإتهام تصبح مزعزعة وغير قائمة أسس واضحة ومحددة، ويصبح الإتهام قائما على محض تقدير وآراء واجتهادات اللجنة التى قامت بفحص أعمال الكافتيريا دون سند من قواعد أو تعليمات محددة.
وفى ضوء المستقر عليه من أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين مستندة إلى أدلة قاطعة الثبوت وقاطعة في الدلالة على ارتكاب المخالفة، فإن المحكمة لا يسعها سوى القضاء ببراءة المحالين من الخامس وحتى الحادي عشر من ارتكاب مخالفة التلاعب في أوزان علب الكعك، وهو ما يقتضى القضاء ببراءة المحالين الثانى والثالث والرابع من ارتكاب مخالفة الإهمال في الإشراف على أعمال المحالين من الخامس وحتى الحادى عشر.