توقعت مجموعة البنك الدولي، ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المغربي لـ 2.8% نهاية العام الجاري مدفوعا بالتعافي الجزئي من الانتاج الزراعي و الخدمات وصافي الصادرات بعد تباطؤه منذ العام الماضي.

أضاف تقرير صادر عن مجموعة البنك أن التغييرات المناخية تسببت في عدم قدرة اقتصاد المغرب على الصمود، غير أنه من المتوقع أن يحقق نسب نمو تصل لـ 3.1% خلال عام 2024، و3.3% في 2025، و3.5% في 2026، مع تعافي الطلب المحلي تدريجيًا من الصدمات الأخيرة.

أوضح التقرير أن انخفاض معدلات التضخم في منتصف فبراير حتي اغسطس الماضي قدر ظهرت رغم ارتفاع اسعار السلع الغذائية ومؤثرة على الأسر الفقيرة.

أظهر المغرب مرارًا وتكرارًا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة. فزلزال الحوز الذي وقع في سبتمبر الماضي ، كان الأخير في سلسلة من الصدمات التي ضربت البلاد منذ جائحة كورونا، حيث تمكنت البلاد من إدارة الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، ووضع خطة تنموية طموحة لإطلاق إمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررًا.

وكانت للزلزال آثار بشرية ومادية مدمرة، تركزت بشكل رئيسي في المجتمعات الجبلية المعزولة، لكن من غير المرجح أن تكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي.