ضمن جهود محافظة البحيرة  لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة. عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر ، اجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة رقم 22 لسنة 2018المشكلة للبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتوفيق أوضاع أراضي املاك الدولة.   وذلك بحضور المستشار مفوض الدولة ومدحت الشرمه مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة والجهات الشريكة. حيث تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ ، حيث قامت اللجنة بمراجعة 216 طلب تقنين بمراكز (وادى النطرون ، ايتاى البارود، حوش عيسى وشبراخيت و أبو المطامير ) . وقد تم الموافقة علي الطلبات المطابقة للقانون وجارى استكمال باقي الإجراءات للتقنين وارجاء بعض الطلبات لمزيد من الفحص والدراسة من قبل اللجنة المختصة. وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين. كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي املاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.