توقع الدكتور هاني متولي عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن تخلق عملية تصدير العقار موارد دولارية للبلاد تتجاوز 100 مليار دولار في ظل امتلاك السوق العقارية المصرية فائض عقاري يتجاوز 200 ألف وحدة عقارية.

وأضاف “متولي” في لقائه على النيل للأخبار، أن مبادرة تصدير العقار هي بيع العقار على الأراضي المصرية للعميل الأجنبي بشرط أن يتم البيع بالعملة الأجنبية وهي مبادرة تأتي في ظل منظومة سياسات الجمهورية الجديدة التي وضعت للارتقاء بمستوى المواطن.

وأكد هاني متولي أن المبادرة تهدف الى تحقيق هدف مزدوج الأول هو خلق مصدر متواصل للعملة الأجنبية وفي الوقت نفسه تحويل السوق المصري إلى سوق عالمي وهو مفهوم بالأساس دولي نابع من مفهوم تداول العقارعلى نحو يتيح للمواطنيين من كل دولة تملك عقارات في دول أخرى مثل الوضع في بلدان كثيرة كتركيا وبريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث إن نسب كبيرة من العقارات في عواصم هذه الدول مملوكة لأجانب .

وتناول “متولي” المزايا النسبية للسوق العقارية المصرية في سوق تصدير العقار العالمي ، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في عوائد الاستثمارات على العقارات في ظل أن سوق العقار في مصر هو سوق محفز بطبعة وهو سوق يوصف بأنه عالي الطلب ومن ناحية و في ظل ارتفاعات أسعار الدولار في مواجهة الجنيه المصري، فإنه يمثل سوق رخيص بالنسبة للأجنبي في السوق العالمي وهي ميزة تنافسية في العالم نافيا أن ذلك سوف يطرح بأثاره على ارتفاع أسعار العقار على المصريين.

وأكد ضرورة استمرار تسهيلات الوصول اللحظي للتحويلات، مشيرا إلى جهد كبير بذلته الحكومة في هذا الصدد الذي أسفر عن التحويلات اللحظية التي أصبحت تتم في نفس وقت أعطاء أمر التحويل وهو ما يجب أن يستمر ويضمن تواصله.

وطرح “متولي” فكرة انشاء شركة حكومية لإدارة أصول أصحاب العقارات الاجانب في مصر وذلك لتقديم خدمات إدارة وتحقيق أرباح للأجنبي من أصوله في مصر في الفترات التي لايتواجد فيها في البلاد، وذلك لزيادة جاذبية العقار المصري للمشتري الأجنبي باعتباره أصل يدر عائد ودخل اضافة الى استخدامه خلال فترات وجوده في مصر.