ألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالطاقة النظيفة، حيث أشار المركز إلى تقرير للوكالة الدولية للطاقة، بعنوان "الطاقة النظيفة تعزز النمو الاقتصادي"، والذي أوضح أن الكهرباء النظيفة شكلت نحو 80% من الإضافات الجديدة للقدرات إلى نظام الكهرباء العالمي في عام 2023، وفي الوقت نفسه، يشهد الاستثمار العالمي في تصنيع الطاقة النظيفة ازدهارًا مدفوعًا بالسياسات الصناعية والطلب في السوق. كما أشار التقرير إلى تجاوز التوظيف في وظائف الطاقة النظيفة نظيره في الوقود الأحفوري في عام 2021 ويستمر في النمو، ولذلك فإن قياس الدور المتوسع للطاقة النظيفة في الاقتصاد يعد أمرًا ضروريًا لفهم المخاطر والزخم وراء تحولات الطاقة بشكل كامل. أوضح التقرير أنه في عام 2023، أضافت الطاقة النظيفة حوالي 320 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي. ويمثل هذا 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل أكثر من القيمة المضافة التي حققتها صناعة الطيران العالمية في عام 2023. وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما بنسبة قوية بلغت 2.5% في عام 2023. وكانت الطاقة النظيفة مساهمًا مهمًا، حيث أدى قانون خفض التضخم وقانون البنية التحتية الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى زيادة كبيرة في الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة، كما نمت مبيعات المركبات الكهربائية بقوة. ونتيجة لذلك، شكل نمو الطاقة النظيفة حوالي 6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم في عام 2023. وهذا يمكن مقارنته من حيث الحجم بالمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من الاقتصاد الرقمي المزدهر القائم على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، فقد شكَّلت الطاقة النظيفة حوالي خمس نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين البالغ 5.2% في عام 2023. وجاءت الزيادة الأكبر من الاستثمار في قدرة الطاقة النظيفة، تليها مبيعات المعدات النظيفة، وخاصة المركبات الكهربائية، على الرغم من أن القدرة الإنتاجية الفائضة للبلاد في تقنيات مثل البطاريات (معدلات الاستخدام حوالي 30% في عام 2023) قد تحد من نطاق محرك النمو هذا في المستقبل. وفي سياق متصل، وفي الاتحاد الأوروبي، شكلت الطاقة النظيفة ما يقرب من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وهي أعلى حصة في أي منطقة تم تقييمها، على الرغم من تضخم حصتها بسبب ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5٪ ومع ذلك، فإن الأهداف والسياسات المناخية القوية للاتحاد الأوروبي، مثل قانون صافي صفر انبعاثات في قطاع الصناعة (Net Zero Industry) المقترح، تدعم الاستثمارات في تصنيع الطاقة النظيفة، والتي تضاعفت بين عامي 2022 و2023، مدفوعة بشكل خاص بتصنيع البطاريات. ووفقًا للتقرير، كانت الهند أسرع الاقتصادات الكبيرة نموًا في عام 2023، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.7%، وساهمت الطاقة النظيفة بأقل قليلًا من 5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وجاء ذلك بشكل رئيس مدفوعًا بالاستثمار في قدرات الطاقة الشمسية الجديدة، وفي الوقت نفسه تعمل سياسات مثل الحوافز المرتبطة بالإنتاج على جذب الاستثمار في القدرة التصنيعية الجديدة للطاقة النظيفة. وأوضح التقرير أن تقييم مدى مساهمة القطاعات المختلفة لاقتصاد الطاقة النظيفة يساعد في نمو الناتج المحلي الإجمالي من سنة إلى أخرى، ففي عام 2023 شكَّلت الاستثمارات والمبيعات في الطاقة النظيفة ما بين 1% و4% من إجمالي الناتج المحلي في المناطق الأربع الرئيسة التي تم تقييمها - وهي حصص كبيرة في سياق هذه الاقتصادات الكبيرة والمتنوعة. وتمثل صناعة المواد الكيميائية حوالي 3% من القيمة المضافة في الهند والصين. وبالتالي فإن تكنولوجيات الطاقة النظيفة توفر بالفعل مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات اليوم.