صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى يوم ٢٦ مايو الجاري في بروكسل مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن مباحثات الوزير شكري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ركزت على تناول مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وسبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء هذه الأزمة من جذورها.

وقد أكد الوزير شكري على الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف نزيف دماء الفلسطينيين، معرباً عن التقدير للدور الهام للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في العمل على احتواء الأزمة الإنسانية والتخفيف من تداعياتها.

وقد أكد الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع، وفي جميع أنحائه، لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وتمَّ التأكيد على أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة اتساقاً مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري جدد التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من ١،٤ مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، مطالباً بضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في القطاع.

كما أكد الوزير شكري على رفض مصر لتوظيف إسرائيل إمعانها في السيطرة على كافة معابر القطاع كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، مشدداً على رفض مصر القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أنه دار حوار مستفيض بين الوزير شكري والممثل الأعلى الأوروبي حول الرؤية العربية ومسارات التحرك مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء هذه الأزمة من جذورها من خلال الدفع بالمسار السياسي لدعم تنفيذ حل الدولتين، حيث أكد الطرفان على ضرورة إيجاد الأفق السياسي لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لتعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.