تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بدور الانعقاد الخامس للبرلمان ، موجها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول التقرير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي كشف تدهور الحالة الاقتصادية للمواطن المصري، وارتفاع معدلات الفقر بشكل عام ليصل لحوالي 32.5% (2017 – 2018)، مقابل 27.8 %(2015 – 2016).

وأضافت "البطران" في بيان صحفي لها، أن هذه النسبة تزيد عكس الخطة التي وضعتها الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي اعتمدها مجلس النواب، للارتقاء بالمواطن البسيط، وتقليل معاناته، وتحقيق التنمية الشاملة، لافتة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو جهاز مستقل يتبع رئاسة الجمهورية، والتقرير الصادر عنه مؤشر خطر لا يمكن السكوت عنه، خاصة أنه يتنافى مع خطة الدولة التي وضعتها للارتقاء بالحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البسيط، ولا بد من وضعه في عين الاعتبار على كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة للارتقاء به.

وأشارت إلى ضرورة تغيير أداة تقييم معدلات الفقر في مصر لتتماشى والنهج العالمي في حسابها والذي يقوم على حساب معدلات الدخل، كما طالبت بضرورة إتاحة الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في دعم أدوات الدولة لمواجهة الفقر والمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لاسيما من الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.

واقترحت "البطران" إعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء دعمًا للمواطنين بمختلف مستوياتهم ودخولهم، وكذلك طلاب الجامعات الذين يتوجب علينا جميعًا المساهمة في تحمل تكلفة تنقلاتهم وتخفيضها، وإتاحة خطوط جديدة قادرة على استيعابهم لضمان استمرار العملية التعليمية بعيدا عن محاولات الدولة لتنفيذ روشتة الإصلاح الاقتصادي وما يتبعها من آثار سلبية على الكثير من المواطنين، لا سيما الشرائح الأقل دخلًا والذين قدموا نموذجا وطنيًا في الوعي والإدراك والتحمل دعمًا للدولة والقيادة السياسية وأملًا في مستقبل مشرق.