جدد قاضى المعارضات المختص، حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم فى قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت سابقا حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضى الرشوة فى مجال عمله.